6_April.jpg


جاءت التعديلات الدستوريه مرضيه حيث نرحب بهذه التعديلات المقترحة باعتبارها تعديلات لدستور مؤقت مع الأخذ في الاعتبار :
ضروره وضع دستور جديد دائم,وان يشترك الشعب - بميكانيكيه مناسبه - في كل مراحل كتابه الدستور ، وليس فقط في مناقشته والتصويت عليه ، دستور ديمقراطي يضمن نفس الحقوق لجميع المواطنين و يضمن حرية تأسيس الاحزاب و مباشرة الحقوق السياسية و يضمن حرية التعبير و تحقيق العداله الاجتماعيه و تغيير النظام السياسي في مصر بصفه عامه

حيث انتهت الصورة النهائية لتعديلات المواد "75 - 76 - 77 - 88 - 93 - 139 - 148 - 179 - 189"، ( 9 مواد )تلك المواد التي جرى تفصيلها بواسطة "ترزية" قوانين الحزب الوطني لتناسب مخطط التوريث الذي كان يعد له ، وبعضها الآخر يمنح صلاحيات مطلقة لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية.

تم تحقيق الآتي من مطالب القوى السياسية و منها :

- حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مقصور على 4 سنوات و لفترتين فقط ( مادة 77 ) , مع وجوب تعيين نائب - مادة 139
و انهاء صلاحيته فى احالة المدنيين لمحاكم عسكرية - مادة 179
المادة 76: وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية.تمثلت التعديلات فى ثلاث نقاط
الأولى: أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية،
الثانية: أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة
الثالثه: يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.

- الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات بكامل مراحلها من الجداول حتى اعلان النتيحة ( مادة 88 ) , مع اسناد الفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا ( مادة 93 )فيما ينهي حقبة " سيد قراره"

- عدم فرض حالة الطواريء الا بموافقة مجلس الشعب و تمديدها لا يكون الا باستفتاء شعبي عام - مادة 148

والحركة إذ ترحب بالتعديلات الدستورية المقترحة كإجراء مبدئي مناسب للمرحلة الانتقالية الحالية , نعيد التأكيد على أنه لا بديل عن كتابة دستور جديد للبلاد عبر لجنة تأسيسية منتخبة ... دستور يكرس احترام حقوق الإنسان وحريه انشاء الاحزاب والحريات العامة وحرية الأفراد كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , و يضمن التحول نحو النظام البرلماني و يقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور الحالي ,كما نريد توضيح بخصوص طريقة واليات الاستفتاء الشعبي ونؤكد علي اهميه الاستفتاء لكل ماده علي حده