طالبت حركة شباب 6 ابريل القوات المسلحة المصرية بتفتيش مقار جهاز مباحث أمن الدولة للوصول إلى السجون السرية بمساعدة المدونين التي تم اعتقالهم مسبقًا وذلك للوصول إلى المعتقلين المختفين الذين لم يتم التوصل لتحديد مكان لهم.
وقالت الحركة وفق موقع "الجزيرة نت": "يجب فحص كافة حالات الاعتقال بداخل الجهاز والتحقيق مع المسئولين بتهمة مخالفة القوانين وإنشاء سجون سرية تحت الأرض وتعذيب المواطنين المصريين فيه".
وطالبت 6 ابريل بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين سياسيين، دون التمييز بينهم على خلفية أفكارهم او انتماءاتهم السياسية، وكذلك الإفراج الفوري عن كل المعتقلين الذين شاركوا في انتفاضة 25 يناير وخاصة أن من بينهم من تم تحويلهم لمحاكم عسكرية ظالمة.
وقال محمد عادل المنسق الإعلامي للحركة: "يجب مراجعه كافة حالات الاعتقال الاستثنائية، وخاصة المعتقلون من الجماعات الإسلامية، وسرعة الإفراج عنهم، وخاصة إن من بينهم العديد من المظلومين والذين اعتقلهم جهاز أمن الدولة من أجل تبرير فشلهم في الحفاظ على أمن مصر".
حزب الجبهة يطالب بحل أمن الدولة ووزارة الإعلام
من ناحية أخرى رحب حزب الجبهة الديمقراطية بما جاء فى البيان رقم 5 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واعتبر أن ما جاء في هذا البيان مجموعة من الإجراءات المقبولة والمتوازنة على الطريق الصحيح إلى الانتقال السلمى للسلطة.
وأشاد الحزب بشكل خاص بما جاء فى البيان بشأن قواعد النظام الجديد والمتمثلة فى حرية الإنسان، وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والعدالة الاجتماعية، واجتثاث جذور الفساد بإعتبارها أسس مشروعية أى نظام حكم يقود البلاد فى المرحلة المقبلة.
وطالب الحزب فى هذا السياق، بضرورة تكليف شخصية مدنية ذات سمعة طيبة وخبرة كافية بتشكيل الحكومة الانتقالية فى أسرع وقت ممكن، وإلغاء وزارة الإعلام وفصل الإعلام تمامًا عن الدولة، وحل جهاز مباحث أمن الدولة، وحل المجالس المحلية مع مجلسى الشعب والشورى، واختيار محافظين جدد للمحافظات، وضرورة تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد ودعوة القوى المدنية فى المجتمع لإتخاذ زمام المبادرة فى هذا الشأن.